مزد منطقه‌ای، ترفند کارفرمایان برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در شورایعالی کار
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۷۳۴
یک عضو کارگری شورایعالی کار ضمن انتقاد از رویکرد دولت و کارفرمایان در قبال مزد منطقه‌ای، مطرح کردن این موضوع را ترفندی از سوی نمایندگان کارفرمایان به منظور کاهش قدرت چانه‌زنی نمایندگان جامعه کارگری برای جلسات تعیین دستمزد عنوان کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی خدایی» نماینده جامعه کارگری شورایعالی کار پیرامون تعیین مزد منطقه‌ای برای این قشر از جامعه به بازارنیوز گفت: این موضوع بیش از ۱۰ سال است که هر ساله در شورایعالی کار مطرح و در نهایت به حاشیه کشیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو شورایعالی کار تاکید کرد: به میان آوردن مباحثی همچون مزد منطقه‌ای، موضوعی انحرافی است که هدفی جز به حاشیه کشاندن مسائل اصلی جامعه‌کارگری ندارد. کارفرمایان هر ساله در جلسات شورایعالی کار این ترفند را به کار می‌برند تا بتوانند از این طریق، قدرت چانه‌زنی نمایندگان جامعه کارگری در این شورا را کاهش دهند.
وی افزود: در حال حاضر مدعیان مزد منطقه‌ای برای تحقق آن، تقلبی را در قانون کار مرتکب می‌شوند. ماده ۴۱ قانون مذکور درباره این موضوع به صراحت بیان کرده که شورایعالی کار موظف است که مزد منطقه‌ای را بر اساس صنایع و مناطق مختلف تعیین کند.
خدایی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده قانون، صنایع بر مناطق اولویت دارد، اما وزارت کار به صورت گزینشی اولویت نخست یعنی صنایع را کنار گذاشته و می‌گویند که چنین طرحی در خصوص صنایع کشور قابلیت اجرا ندارد، در نتیجه به سراغ مناطق می‌روند. تعیین مزد بر اساس صنایع نسبت به مناطق بهتر می‌تواند نیازهای معیشتی کارگران را پاسخ دهد.
این کارشناس حوزه اشتغال تصریح کرد: مزد مناطقی در کشور‌هایی قابل اجراست که قوانین مهاجرتی بین ایالتی دارند، اما با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، اجرای چنین طرحی آسیب‌های جبران ناپذیری را به جامعه کارگری کشور وارد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: به فرض اینکه روزی مزد منطقه‌ای در کشور قابلیت اجرا پیدا کرد، اما باید این نکته را هم یادآور شد که شرایط تعیین دستمزد کارگران به ترتیب در بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار اینگونه آمده که تعیین دستمزد آنها ابتدا باید بر اساس نرخ تورم و سپس به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی معمول را تامین کند؛ لذا، فرقی ندارد که دستمزد کارگران بر اساس منطقه و صنایع باشد و یا اینکه به شیوه عادی و به صورت ملی تعیین شود.
خدایی تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور، مطرح کردن مزد منطقه‌ای را نوعی فرافکنی از سوی کارفرمایان و فرار آنها از مواجهه با دغدغه‌های مهم کارگران می‌دانم. مزد منطقه‌ای در ایران امکان اجرا ندارد و به نظرم پرونده این موضوع بسته شده است.
این عضو شورایعالی کار گفت: اگر ملاک وزارت کار و کارفرمایان برای دستمزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد منطقه‌ای باشد، باید این را گوشزد کرد که اجرای چنین برنامه‌ای نتیجه عکس برای آنها به همراه خواهد داشت، زیرا مطابق با بند یک ماده ۴۱ قانون کار دستمزد حتماً باید براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی توضیح داد: در حال حاضر نرخ تورم در مناطق کم برخوردار کشور بالاتر از سایر مناطق کشور است و این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان معتقدند که باید برای این قبیل مناطق مزد کمتری را در نظر بگیرند.
خدایی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مخالف است یا موافق، گفت: اظهار نظر اعضای این قشر درباره مزد منطقه‌ای بیشتر معطوف به این بوده که رقم آن فراتر از مزد ملی باشد. به بیان ساده‌تر دولت با همراهی شرکای اجتماعی رقمی بیشتر از دستمزد ملی تعیین کند.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دستمزد کارگران مزد منطقه ای شورایعالی کار کارفرمایان کارگران وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق کارگران صنایع مناطق شورایعالی کار جامعه کارگری مزد منطقه ای وزارت کار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش و جدیت برای کاهش نرخ بیکاری
مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، در دیدار نمایندگان جامعه کارگری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته، گفت : اگرچه کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته امیدوارکننده است، اما کافی نیست و قرار است امسال با جدیت بیشتری در این زمینه کار کنیم.
وی گفت: سال گذشته بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا از محل‌های مختلف شامل بند ب تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، تسهیلات سفر ریاست جمهوری، مشاغل خانگی، نهاد‌های حمایتی و ... در استان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۶ تعاونی با اشتغالزایی ۱۸۵۰ نفر در استان تشکیل شد، گفت: همچنین سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی هم ۱۲ هزار مجوز به صورت برخط و آنلاین صادر شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به انجام حدود هشت هزار بازرسی توسط بازرسان اداره کار در سال گذشته، گفت: عمده این بازرسی‌ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده که منجر به کاهش ۲۳ درصدی حوادث ناشی از کار در استان در سال گذشته شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد، افزود: انتظار داریم شهرداری و نظام مهندسی برای کاهش حوادث ناشی از کار همکاری بیشتری با هم داشته باشند.
احمدی با بیان اینکه هیئت‌های حل اختلاف استان کرمانشاه در سال گذشته هفت هزار رای در جهت حمایت از جامعه کار و کارگری صادر کردند، گفت: ۳۰ درصد این رای‌ها به صورت سازشی حل و فصل شده که رضایتمندی بیشتر جامعه کار و کارگری استان را به همراه داشته است.
وی اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های شکایتی حوزه کار و کارگری در استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بوده که این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۰ روز رسیده است.
تشکیل شورای توسعه تعاون استان، بهره مندی حدود ۳۰۰۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری، بهره مندی ۱۸ هزار نفر از کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی، اجرای طرح کالابرگ در قالب طرح فجرانه و اتصال بیش از ۳۵۰۰ فروشگاه استان به طرح کالابرگ الکترونیکی و ... از دیگر اقدامات مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان در سال گذشته بود که احمدی از آنها یاد کرد.
اولیا علی بیگی دبیر خانه کارگر کرمانشاه نیز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: معتقدم اگر در طول این سال‌ها به فرامین رهبری بیشتر توجه می‌شد، همانطور که در ابعاد نظامی توانستیم هیمنه دشمنان را بشکنیم، در حوزه‌های اقتصادی هم می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که در حوزه اقتصادی مشکلات فراوانی داریم که باید برای حل آنها چاره اندیشی شود.
علی بیگی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات جامعه کارگری، گفت: برای بهتر کردن حال جامعه کارگری باید در وهله اول کرامت جامعه کارگری را حفظ کرده و نشان بدهیم همانطور که دین اسلام برای کارگران احترام و ارزش قائل است، مسئولین هم به این قشر اهمیت می‌دهند و در این راستا باید رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری در اولویت مسئولین قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه نداشتن امنیت شغلی و داشتن قرارداد‌های موقت موضوع دیگری است که جامعه کارگری را آزار می‌دهد، گفت: بیش از ۹۸ درصد جامعه کارگری با قرارداد‌های یک ماهه و سه ماهه و بعضا شش ماهه کار می‌کنند که اصلا شایسته نیست.
وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین است، گفت: جامعه کارگری خواهان این است که امنیت شغلی آنان تامین شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه در ادامه ایمنی و بهداشت را خواسته دیگری جامعه کارگری در استان برشمرد و گفت: توجه به سلامت و بهداشت جامعه کارگری باید به دید سرمایه گذاری نگاه شود، نه هزینه.
جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیر با اشاره به افزایش حدود دو برابری هزینه نگهداری واحد‌های تولیدی در مقایسه با سال گذشته، گفت: اگر بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی پای کار نباشند، این واحد‌ها نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: باید با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت و نیز معافیت‌های مالیاتی در جهت تقویت واحد‌های تولیدی استان تلاش شود، چون اگر واحد‌های تولیدی حمایت نشوند قاعدتا نمی‌توانند حقوق و مزایای کارگران خود را هم بالا ببرند .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»